به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در نشست فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتفاقات اخیر خیابان پاسداران گفت: اتفاقی که در خیابان پاسداران افتاد اقدامی ضد امنیتی بود که عقبه ای داشت و از عصر تا ساعاتی بعد از نیمه شب ادامه یافت.
محسنی اژه‌ای در ادامه به نحوه رسیدگی به متهمان اتفاقات خیابان پاسداران اشاره و بیان کرد: افرادی که در خیابان دستگیر می‌شوند اعم از پرگناه، کم گناه و بی‌گناه هستند که گزارش دقیقی در وهله اول از اقدامات آنها وجود ندارد و باید فیلم‌ها، تصاویر و دوربین‌های خیابان بررسی شود که بر این اساس تاکنون تعدادی کیفرخواست صادر شده چرا که برخی اقرار کرده و جرم بعضی نیز در جریان مطالعه اسناد محرز شده است که به تمام این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کیفرخواست بعد از صدور ابلاغ شده و متهم 10 روز فرصت دارد تا برای خود وکیل بگیرد و جلسات دادگاه و دادگاه تجدیدنظر برگزار می‌شود که تمام این موارد زمان بر است اما تمام تلاش دستگاه قضایی این است که با وجود اینکه جرم افراد امنیتی و در برخی موارد به شهادت رساندن فرد دیگری بوده است، مطابق قانون و انصاف عمل کنیم.
محسنی اژه‌ای همچنین اضافه کرد: 20 قاضی از سراسر کشور را از ابتدا به این پرونده اختصاص دادیم البته در حال حاضر افراد مظنون و مسببین اصلی تماما در زندان هستند تا تعیین تکلیف شوند اما بنای دستگاه قضایی بر این است که به کسی بی‌جهت ظلم نشود.
- در اعطای مجوز به مؤسسات مالی و اعتباری دقت نظر صورت نگرفت
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری گفت: کوتاهی‌هایی که در کل کشور صورت می‌گیرد از ابتدا جرم نیست اما رفته رفته تبدیل به جرم و نابسامانی می‌شود که آن زمان قوه قضائیه ورود پیدا می‌کند، لذا نمی توان توقع داشت دستگاه قضا از ابتدای ایرادات کاری وارد قضایا شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه از ابتدا به مؤسسات مالی مجوز داده شد که صلاحیت این کار را نداشتند، یادآور شد: اگر از ابتدا دقت می‌کردند به چه افرادی مجوز تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری را می‌دهند این مشکلات به وجود نمی‌آمد و قوه قضائیه نیز از روز اول نمی‌توانست بررسی کند که به چه کسانی مجوز داده می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اکنون در حال بررسی قضیه هستیم و قصد داریم با کمک مجلس به این موضوع سامان دهیم لذا در تلاش هستیم تا هم حقوق مردم زیان دیده به آنها باز گردد و هم مسیر به گونه‌ای باشد که جرم مجدد تکرار نشود که در همین راستا اعلام کرده‌ایم دیگر هیچ مجوزی برای تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری صادر نشود.
- جرایم انتخاباتی برخی برگزارکنندگان انتخابات مظنون به تخلف محرز و اثبات نشد
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به تخلفات انتخاباتی اشاره و عنوان کرد: معتقدیم که نباید نسبت به دست اندرکاران برگزاری انتخابات که دچار تخلفات انتخاباتی شده‌اند، ارفاق صورت گیرد اما در این بحث عده‌ای بودند که جرم آنها به اثبات نرسید.
وی در توضیح اظهارات خود بیان داشت: برای برخی افراد به صورت شفاهی گزارش‌های تخلفی ارائه شد اما هیچ گاه از طریقی به اثبات نرسید که این جرم صورت گرفته است از این رو نتوانستیم برخوردی صورت دهیم.
- تعیین تکلیف پرونده کرسنت در انتظار نظر ریاست قوه قضائیه است
محسنی اژه‌ای در ادامه به پرونده کرسنت و جریان رسیدگی به آن اشاره کرد و یادآور شد: یک مرحله کرسنت بحث قضایی پرونده بود که رسیدگی و حکم صادر شد، حتی به تجدیدنظر رفت و در نهایت حکم صادر شد و برخی محکوم به حبس و انفصال از خدمت شدند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: شورای امنیت ملی یک مصوبه داشت که مقداری کار را عقب انداخت، بر این اساس گفته شد، چون در حال برقراری ارتباط و رایزنی در این زمینه با خارج از کشور هستیم، دست نگه دارید همچنین در این بین درخواست ماده 477 (اعاده دادرسی و رسیدگی شخص رئیس قوه قضائیه به حکم صادره) هم از ما شد و رسیدگی لازم صورت گرفت که اخیرا رد شده است؛ البته از نظر کارشناسان رد شده است و نمی‌دانم هنوز ریاست قوه قضائیه نسبت به آن اعمال نظر کرده یا خیر که البته احتمال می‌دهم آنجا هم رد شود چون استدلال آن قوی بود.
- خلاء قانونی که باعث شد دری اصفهانی دو تابعیتی به راحتی جاسوسی کند
محسنی اژه ای در ادامه جلسه به موضوع دو تابعیتی‌ها اشاره و عنوان کرد: وزارتخانه‌ها مدعی هستند از نظر حراستی و اطلاعاتی که دارند به تمام کارمندان خود اشراف دارند لذا برخی دستگاه‌ها یا دو تابعیتی ندارند یا به ما ارائه نداده‌اند، لذا در سطح کارمندان دولت مورد دو تابعیتی نداریم و صرفا برخی مشاوران هستند که دو تابعیتی هستند و آن نیز به علت خلاء قانونی موجود است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به موضوع عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای که جاسوس بود اشاره کرد و افزود: وی یکی از دو تابعیتی‌ها بود که همه این موضوع را می‌دانستند و بعدا به واسطه اقدامات جاسوسی خود محکوم شد. دری اصفهانی در ابتدای فعالیت خود مشاور رئیس کل بانک مرکزی بود که حتی دسترسی‌اش به اطلاعات بیش از معاونان سیف بود و این نشان دهنده خلاء قانونی است چرا که نباید میان مشاور، معاونان، وزرا یا سایرین کارمندان دولت تفاوتی در زمینه به کارگیری دو تابعیتی‌ها وجود داشته باشد.
- حساسیت ویژه قوه قضائیه به برخورد با فساد در این دستگاه
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره نحوه برخورد با مفسدان گفت: ضمن اینکه باید با متخلفان و مفسدان برخورد قانونی صورت گیرد معتقدیم باید برخورد شدیدتری با قاضی‌ها و کارمندان خاطی دستگاه قضایی صورت گیرد که در همین راستا حفاظت اطلاعات خود را تقویت کرده‌ایم البته شاید نتوانیم به تمام موارد دست پیدا کنیم اما در این زمینه حساسیت ویژه‌ای داریم.
محسنی اژه‌ای افزود: از این رو اعلام می‌کنیم این میزان تخلفات و فساد دستگاه قضا که درباره آن صحبت می‌شود و گاهی در میان نخبگان مطرح می‌شود واقعیت ندارد چرا که گاهی تخلف وکیل، کارشناسی و یا جاعلان به پای قوه قضائیه تمام می‌شود.
- قرار نیست برای تمام پرونده‌های تحقیق و تفحص حکم صادر شود
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه طبق قانون محاکم علنی است مگر اینکه موضوع آن خلاف شأن باشد یا نظم عمومی را تهدید کند و یا موضوع مسأله شخصی طرفین عنوان کرد: در مقطعی منعی برای علنی بودن دادگاه نبود اما قانون در تبصره 188 آیین نامه دادرسی آورد که دادگاه علنی تا زمان صدور حکم حق پخش ندارد و صرفا یک استثنا وجود دارد و آن در مواردی است که وجدان عمومی تحت تأثیر قرار گیرد، لذا در نهایت تشخیص آن با رئیس قوه قضائیه است که باید دستور دهد چون حتی مجلس در این زمینه طرحی ارائه داد که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد که با اصرار مجلس در حال حاضر در حال بررسی در مجمع است.
محسنی اژه‌ای درباره نحوه رسیدگی این دستگاه به نتیجه پرونده تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته در مجلس بیان داشت: رسیدگی به این پرونده‌ها زمانبر است اما قرار نیست برای تمامی آنها حکم صادر شود و صرفا برای برخی از آنها کیفرخواست داده می‌شود و به دادگاه می‌رود و برخی دیگر نیازی به صدور حکم ندارد، از سوی دیگر علیرغم اینکه پرونده‌های تحقیق و تفحص خارج از نوبت بررسی می‌شود اما همین خارج از نوبت‌ها نیز بسیار زیاد شده است.
- توضیحات اژه‌ای درباره حساب‌های قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره حساب‌های قوه قضاییه و شبهاتی که در این خصوص به وجود آمده بود، اظهار داشت: قضایا بسیار شفاف است اما باید توضیح داد که این پول‌ها از کجا آمده در کجا سرمایه گذاری می‌شود و سود آن صرف چه کاری می‌شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: برخی تصور می‌کنند وثیقه مردم این پول را تهیه می‌کند که چنین نیست چرا که بخش اعظمی از وثیقه مردم ملکی بوده و نقدی نیست و وثیقه‌های نقدی نیز مدت زیادی در دستگاه قضایی نمی‌ماند جز موارد نادر همانند زمانی که فردی خارجی به جرم دست داشتن در فتنه 88 دستگیر و به قید وثیقه 500 هزار دلاری آزاد شد که ما هم می‌دانستیم ممکن است وی بازنگردد که باز نگشت و این وثیقه ارزی باقی ماند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: برخی وثایق صاحب ندارد و پولی است که قاچاق بوده و به دستگاه قضایی رسیده که تا زمان شناسایی مالک اصلی نزد ما می‌ماند و اگر پیدا نشود به دفتر رهبری یا خزانه می‌رود که در این خصوص از رهبری اجازه گرفتیم که بخشی که حکم ندارد و به مردم باز نمی‌گردد و بدون سود در حساب بانکی می‌ماند، به حسابی برود که سود به آن تعلق بگیرد.
به گزارش خانه ملت، سخنگوی قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این پول های قوه قضائیه به حسابی می رفت که هیچ سودی برای دستگاه نداشت و صرفا بانک به لحاظ موجودی از آن استفاده می‌کرد از این رو با اذن رهبری این دارایی به حسابی می‌رود که بتواند سود داشته باشد که این اتفاق از سال 74 و ریاست آیت الله یزدی اتفاق افتاد و تاکنون ادامه دارد و حتی شورای پول و اعتبار هم آن را تصویب کرد.
نظر شما